«نتانیاهو» سران احزاب کابینه ائتلافی را به نشست فوری فراخواند
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۲۱۹۴
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، سران احزاب کابینه ائتلافی را برای نشستی اضطراری در صبح دوشنبه فرا خواند.
آن دسته از وزرای کابینه نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به حزب لیکود وابسته هستند، می‌گویند که در صورت تصمیم نتانیاهو برای تعلیق اصلاحات قضایی به این تصمیم پایبند خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر گزارش‌ها، نتانیاهو و «آریه درعی» رهبر حزب شاس موافق تعلیق اجرای تغییرات قضایی هستند حال آنکه «یاریو لیوین» و «ایتمار بن گویر» که به ترتیب وزرای دادگستری و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هستند، با تعلیق این طرح مخالفت می‌کنند.
از سوی دیگر، ۶ نماینده از حزب لیکود در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) از تعلیق تغییرات قضایی حمایت کردند.
«نیر برکات» وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی نیز گفت: اصلاحات قضایی لازم است و ما آنها را انجام خواهیم داد، اما نه به قیمت برادرکشی.
جلسه اضطراری کابینه رژیم صهیونیستی در حالی برگزار می‌شود که شب گذشته، نتانیاهو طی حکمی، «یوآف گالانت» وزیر جنگ کابینه خود را برکنار کرد.
پیشتر «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در پی مخالفت گالانت با طرح اصلاح نظام قضایی، از خواسته بود که وی را برکنار کند.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از دیگر اعضای کابینه نتانیاهو خواسته بود که به وی بپیوندند تا قانون اصلاح نظام قضایی را متوقف کنند.
همزمان، طبق گزارش کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم به دنبال از دست دادن کنترل در داخل کشور، وضعیت آماده باش اعلام کرده است.
پیشتر پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که در حال حاضر در ۱۵۰ نقطه در فلسطین اشغالی تجمعات و اعتراضات در جریان است.
بر اساس گزارش‌ها، پلیس رژیم صهیونیستی خواستار نیرو‌های کمکی برای مقابله با اعتراضات شده است.
در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به «اصلاح قانون قضایی» که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای «قانون اساسی» تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه تقویت خواهد شد.
در این طرح، از اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم کاسته خواهد شد و نخست وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه پیشتر در جلسه کنست در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که به قانون تصویب شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی» از محاکمه فرار کند.
به دنبال این طرح سرزمین‌های اشغالی طی ۱۲ هفته گذشته شاهد اعتراضات گسترده بود که در هفته اخیر به اوج خود رسید.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: رژیم صهونیستی بنیامین نتانیاهو اصلاحات قضائی رژیم صهیونیستی تظاهرات علیه نتانیاهو رژیم صهیونیستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۲۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاپید: اگر کابینه نتانیاهو برکنار نشود قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: قیمت‌ها رو به افزایش است و طبقه متوسط در حال فروپاشی است. اگر دولت کنونی که برای ما هزینه زیادی به بار آورده، همچنان به کار خود ادامه دهد و برکنار نشود، قیمت‌ها به افزایش خود ادامه می‌دهند.
در همین راستا، رسانه‌های عبری زبان از آغاز موج قریب الوقوع افزایش قیمت‌ها از فردا چهارشنبه خبر دادند و نوشتند: علاوه بر قیمت بنزین که در ماه مه مجددا افزایش می‌یابد، لبنیات نیز گران شده و لیست بلندبالایی از افزایش قیمت مواد غذایی و شوینده‌ها وارد مرحله اجرا می‌شود.
اخیرا شبکه عبری «کان» به نقل از یک منبع بلندپایه در وزارت دارایی رژیم اشغالگر گزارش داد: اگر جنگ ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز افزایش مالیات نیست. وزارت دارایی اسرائیل در نظر دارد به زودی مالیات‌ها را برای تامین هزینه‌های جنگ در غزه افزایش دهد.
این مساله در راستای ادامه شکست اقتصادی رژیم صهیونیستی از هفت اکتبر ۲۰۲۳ است. با توجه به افزایش هزینه‌های دولت اشغالگر، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی کارخانه‌ها و فروپاشی بخش گردشگری، این ادعا که اقتصاد این رژیم در برابر تأثیرات جنگ مصون است، فروپاشیده است.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه
جاده کندوان یک طرفه شد